اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقها

برخی از فقها دامنة به کارگیری ولایت وامر و نهی ولی فقیه را که اطاعت آن بر مسلمانان واجب است به وضعیتهای اضطراری و نیازمندیهای غیرقابل اجتناب جامعه محدود کرده اند. اما درمقابل گروهی دیگر این دامنه را وسیعتردانسته و معتقدند: دایرة ولایت فقیه بسیار گسترده و شامل جمیع امور اجتماعی است مگر اموری که دخالت در آنها از موارد مختص امام معصوم (ع) است.

برای روشنتر شدن این دو دیدگاه مثالی می زنیم: گاه توسعه راهها وعریض کردن خیابانها چنان ضرورت می یابد که اگر انجام نشود جان عده ای به خطر می افتد و تصادفات زیاد می‌گردد و در نتیجه زیانهای مالی و جانی بسیار وارد می‌شود. برای جلوگیری از وقوع چنین وضعی، هر دو گروه دخالت ولی فقیه را روا و او را مجاز می‌دانند که حکم به تخریب خانه ها و یا اماکن دیگر نماید تا توسعه در معابر و خیابنها انجام شود. اما اگر این تخریب برای راحت تر بودن مردم یا زیباسازی شهر باشد، به عقیدة گروه اول ولی فقیه مجاز نیست حکم تخریب صادر کند. اما گروه دوم می گویند: هر جا امری به مصلحت جامعه باشد- هر چند به حد اضطرار نرسد- باز ولی فقیه می تواند برای تامین مصالح مردم حکم کند. مثلا در مثال قبل حکم به تخریب نماید و دیگران موظف به عمل کردن می باشند.

ناگفته نماند معنای ولایت مطلقه- آنچنانکه برخی دشمنان و آگاهان معرض مطرح می کنند هرگز به معنی سرپیچی از احکام الهی و احیانا تعطیل حکم خدا به دلخواه ولی امر- نیست، زیرا در مواردی که ولی امر- به دلیل تسلط بر فقه اسلامی و شناخت مصالح اجتماعی و شناخت مصالح اجتماعی مدتی حکم اولی را وا می گذارد و به حکم ثانوی رجوع می کند، در واقع از حکمی به حکمی دیگر رجوع می نماید که آن حکم ثانوی نیز از احکام خداست و این رجوع ضابطه مند و به اذن و تجویز خدای متعال است و هرگز تابع سلیقه و دلخواه ولی فقیه نیست. فلسفة وجودی ولی فقیه اجرای احکام الهی و زمینه سازی برای پیاده شدن احکام متعالی و مترقی اسلام است نه به کارگیری سلیقه شخصی و پیروی از هوسهای نفسانی.

همانگونه که گفته شد حق قانونگذاری وتشریع اصالتا متعلق به خداست و او می تواند به کسانی اذن قانونگذاری و حکومت بر بندگان را بدهد. از اینرو هرگونه قانون گذاری و امر و نهی بر انسانها بدون اجازة خدا غیر مجاز واز دیدگاه اسلامی مردود است. بنابراین از دیدگاه دینی همة قوانین یک حکومت و یک کشور- چه قانون اساسی و چه سایر قوانین مصوب- وقتی مشروعیت و رسمیت پیدا می کند که به گونه ای به تائید ولی فقیه- که در زمان غیبت به سبب نصب عام الهی اذن حکومت و قانونگذاری دارد- رسیده باشد. این یک امر مسلم دینی و مورد اتفاق همة‌معتقدان به ولایت فقیه- چه ولایت مطلقه و چه غیر آن است.

ولایت مطلقه فقیه در کلام امام خمینی

امام خمینی می فرماید:

«اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت [آگاهی به قانون الهی و عدالت] باشد، بپاخاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم (ص) در امر ادارة جامعه داشت دارا می باشد، و برهمة مردم لازم است که از او اطاعت کنند. این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیشتر از حضرت امیر (ع) بود یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اکرم (ص) بیش از همة عالم است و بعد از ایشان فضائل حضرت امیر (ع) از همه بیشتر است لکن زیادی فضائل معنوی اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد» (حکومت اسلامی، امام خمینی، ص 55).

همچنین ایشان در کتاب «شئون و اختیارات ولی فقیه» ترجمة مبحث ولایت فقیه از کتاب البیع» می فرماید:

«در تمام مسائل مربوط به حکومت همه آنچه که از اختیارات و وظایف پیامبر و امامان پس از او- که درود خداوند بر همگی آنان باد- محسوب می شود، در مورد فقهای عادل نیز معتبر است، البته لازمة‌این امر این نیست که رتبة معنوی آنان همپایه رتبة پیامبران و امامان تلقی شود، زیرا چنان فضایل معنوی خاص آن بزرگواران است و هیچ کس، در مقامات و فضایل با آنان همرتبه نیست» (ص 4-33) امام در همان کتاب می فرماید:

«کلیة امور مربوط به حکومت و سیاست که برای پیامبر و ائمه (ع) مقرر شده در مورد فقیه عادل نیز مقرر است و عقلاً نیز نمی توان فرقی میان این دو قایل شد». (همان ص 35)

امام در جای دیگری می گویند:

«در زمان غیبت، در تمام اموری که امام معصوم (ع) در آنها حق ولایت دارد. فقیه دارای ولایت است» و نیز در جای دیگر می فرماید:

«کلیة اختیاراتی که امام (ع) دارد، فقیه نیز داراست، مگر دلیل شرعی اقامه شود مبنی بر آنکه فلان اختیار و حق ولایت امام (ع) به سبب حکومت ظاهری او نیست، بلکه به شخص امام مربوط می شود و یا اگرچه مربوط به مسائل حکومت وولایت ظاهری بر جامعة اسلامی است، لکن مخصوص شخص امام معصوم است و شامل دیگران نمی شود» (همان ص 77)

این سخنان حضرت امام (ع) که حاکی از دیدگاه مترقی ایشان در ولایت مطلقة فقیه است، سالها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، در نجف اشرف ودر درس خارج فقه بیان شده، و همان چیزی است که دشمنان اسلام را به شدت عصبانی کرده و آنها را درصدد خاموش کردن این نور الهی قرار داده است.

آیا معمارگرانقدر انقلاب اسلامی (ره) ازاین ولایت عظمی طی حکومت چند سالة خویش بهرة عملی هم جست یا خیر؟

1.منصوب کردن مهندس بازرگان به عنوان نخست وزیر و رئیس دولت موقت از سوی امام خمینی (ره)

حضرت امام (رض) در این باره می فرمایند: «و من باید یک تنبه دیگری هم بدهم و آن اینکه، من که ایشان را نصب کردم، یک نفر آدمی هستم که به واسطة‌ولایتی که از طرف شارع مقدس دارم،‌ایشان را قرار دادم. ایشان را که من قرار دادم واجب الاتباع است. ملت باید از او اتباع کند، یک حکومت عادی نیست، یک حکومت شرعی است باید از او اتباع کنند،‌مخالفت با این حکومت مخالف با شرع است، قیام بر علیه شرع است». (صحیفة‌نور/ ج6/ص 31)

این کلام امام (ره) ضمن دلالت بر بکار بستن ولایت مطلقه از سوی ایشان به روشنی دلالت می کند بر اینکه ولایت ایشان از سوی خداست و از جانب شارع مقدس مشروعیت می یابد و چنین مشروعیتی از مردم و آراء آنها به دست نیامده است بلکه حکمی الهی مانند سایر احکام شرعی (چون وجوب نماز و روزه، حج و …) می باشد و تابع رای و نظر مردم نیست.

2.تصریح به «نصب» در متن احکام تنفیذ ریاست جمهوری بنی صدر، شهیدرجایی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله) از سوی حضرت امام (ره)

 با آنکه مطابق اصل ششم قانون اساسی که وظایف و اختیارات رهبر را تعیین می کند- رهبر فقط حق امضاء و تنفیذ حکم ریاست جمهوری را پس از انتخاب مردم دارد، ولی حضرت امام (قدس سره) به موجب ولایت مطلقه ای که از سوی خدای متعال به ایشان عنایت شده است، علاوه بر تنفیذ حکم رؤسای جمهور مذکور تصریح می کنند که:این افراد را به این سمت «منصوب» نمودم و این فراتر از اختیارات مندرجه قانون اساسی و به موجب حق اعمال «ولایت مطلقه فقیه» می باشد.

احکام امام (ره) در انتصاب و تنفیذ رؤسای جمهوری

الف- حکم ریاست جمهوری ( 15/1/1358)

«بسم الله الرحمن الرحیم. بر اساس آن که ملت شریف ایران با اکثریت قاطع جناب آقای دکتر سید ابوالحسن بنی صدر را به ریاست جمهوری اسلامی کشور جمهوری اسلامی ایران برگزیده اند و برحسب آنکه مشروعیت آن باید به نصب فقیه جامع الشرایط باشد. اینجانب به موجب این حکم رای ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم لکن تنفیذ و نصب اینجانب در رای ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه اسلام و تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران»(صحیفة نور/ج11/ص260)

ب: حکم ریاست جمهوری شهید محمدعلی رجایی (11/5/1360)

بسم الله الرحمن الرحیم ملت شریف و متعهد ایران به رغم تبلیغات دشمنان خارج و داخل با اکثریت قاطع افزون از دورة سابق جناب آقای محمد علی رجائی ایده الله تعالی را به ریاست جمهوری کشور اسلامی ایران برگزیده و این مسئولیت بزرگ و بار سنگین را به عهدة او گذاشته است و چون مشروعیت آن باید با نصب فقیه ولی امر باشد، اینجانب رای ملت را تنفیذ و ایشان را به سمت ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب نمودم» (همان /ج15/ص76)

حال این سئوال به ذهن می آید که آیا برای شناخت احکام می توان به هر فقیهی مراجعه و از او تقلید کرد؟ همچنین آیا فقط با تبیین احکام از سوی فقها می توان به حاکمیت اسلام در جامعه امیدوار بود؟ و بالاخره، آیا شان فقیه در تبیین خلاصه می شود یا وظیفة دیگری مانند تصدی اجرای احکام الهی نیز برعهده اوست؟ برای پاسخ به پرسشهای فوق توجه به نکات ذیل ضروری است:

1.رجوع به اعلم

به دلیل اختلاف نظرهایی که در برخی مسائل فقهی وجود دارد افراد به حکم ذوق فطری خود سراغ کسی می روند که از دیگران حاذقتر برجسته تر و استادتر، یا به اصطلاح «فقیه اعلم» باشد، پس اعلمیت شرط لازم برای رجوع به یک فقیه در امور اختلافی است.

2.تعدد مراجع و وحدت ولی فقیه

ممکن است که افراد، پس از تحقیق در مورد فقیه اعلم و بعد از مراجعه به خبرگان به نتایج مختلفی برسند، و در نتیجه هر یک از مرجعی تقلید نمایند که البته این تعدد در مراجع در احکام فردی باعث مشکلی نخواهد شد؛ اما در مسائل اجتماعی که رابطة‌افراد با یکدیگر مطرح است، چندگانگی دیدگاهها خصوصا در مسائل کلان و سرنوشت ساز مشکل آفرین خواهد بود و چه بسا باعث هرج و مرج و حتی اختلال نظام زندگی اجتماعی بشود. بنابراین ضرورت دارد یک دیدگاه در کشور حاکم باشد که اولا: از سوی فقیه آگاه به مسائل سیاسی و اجتماعی ارائه شده باشد ثانیا: دارای رسمیت باشد و ثالثا: صاحب آن دیدگاه از سوی تعداد قابل توجهی از مجتهدان خبره به عنوان اعلم در مسائل اجتماعی معرفی گردیده باشد. به این ترتیب مبنای تصمیم گیری در مسائل کشور و حل معضلات و اجرای احکام اسلامی همین دیدگاه رسمی قرار می گیرد.

3.شان ولی فقیه در اسلام

ولی فقیه به عنوان حافظ شریعت و مجری احکام و قوانین الهی و مقام رسمی برای تعیین مصداق در مواجهه با مشکلات بوجود آمده، و تصمیم گیرنده نهایی در جامعة‌اسلامی از طرف شارع مقدس معرفی گردیده است. این مقام شامخ شانی است که برای فقهای جامع الشرایط در عصر غیبت از سوی ائمه معصومین علیهم السلام در نظر گرفته شده است هر چند رهبر برخی از اختیارات خود را مانند قضا به رئیس قوة قضائیه واختیارات قانونگذاری را به مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان- به عنوان ضامن اسلامی بودن قوانین- می سپارد، ولی درهمان حال نقش حیاتی اودر جلوگیری از انحراف، حفظ وحدت، اجرای احکام دینی و همچنین تصمیم گیری در مورد مشکلات کلان و سرنوشت ساز امری غیرقابل انکاراست.همچنان که این امر از اختصاصات رهبر است و دیگران حق دخالت در آن را ندارند.

4.اعلمیت در مسائل سیاسی

اعلمیت در مسائل سیاسی و اجتهادی دارای دو مشخصه مهم است:

الف- داشتن شناخت بهتر از احکام اسلامی

ب-داشتن شناخت عمیقتر از مصالح اجتماعی مسلمانان و آگاهی کامل از اوضاع سیاسی و بین المللی هر گاه فقیهی این دو را به ضمیمة شرط عدالت و تقوا وتوان مدیریت دارا بود، به ولایت و حاکمیت معرفی می گردد.

5.آگاهی به مصالح اجتماعی ، سیاسی

با عنایت به کار ویژة ولی فقیه که تدبیر جامعه بر اساس احکام اجتماعی و سیاسی اسلام است، اگرچه در احکام فردی فقهی، اعلم از فقهای دیگر نباشد، اما چون شناخت او نسبت به احکام و مصالح اجتماعی سیاسی بیش از فقهای دیگر است، برای تصدی رهبری جامعة اسلامی اولویت خواهدداشت.

6.ضرورت اطاعت از احکام حکومتی

مطابق دیدگاه فقها هرگاه حاکم اسلامی حکمی صادر کند، بر همه مسلمانان و از جمله مراجع تقلید و فقهای دیگر اطاعت از آن واجب است و هیچ فقیهی حق نقض حکم او را ندارد.

با در نظر گرفتن مطالب مذکور به این نتیجه می رسیم که مراجع تقلید، محل رجوع مردم در شناخت احکام فقهی هستند و ولی فقیه عهده دار امر و نهی و تصمیم گیری در مورد مسائل اجتماعی کشور می‌باشد و به دلیل جدا بودن حیطة‌ وظیفة‌ مراجع تقلید و ولی فقیه تعارضی پیش نخواهد آمد، زیرا یکی فقط به ارائه نظرات کلی اسلامی می پردازد و دیگری به اجرای احکام الهی امر می‌کند و احیانا با وضع قوانینی متغیر راه را برای عملی شدن احکام ثابت و رسیدن به اهدافی چون عزت مسلمانان و عدالت اجتماعی هموار می سازد، و با نظارت دقیق بر حسن اجرای احکام دینی، سیاست گذاریهای لازم را به عمل می‌آورد.

از سوی دیگر تنها نظر رسمی و مورد قبول در مسائل اجتماعی همان دیدگها «ولی امر» است و احکام صادره از سوی او در مسائل سیاسی و اجتماعی بر همه لازم‌الاطاعه است و مطابق نظر فقیهان هیچ فقیهی پس از صدور حکم ولی فقیه حق صدور حکمی دیگر در آن باب و یا نقض حکم ولی امر را ندارد.

ولایت مطلق فقیه، چه معنایی دارد و آیا امام خمینی معتقد به آن بوده و در عمل از آن استفاده کرده است؟

از آنجایی که شان ولی فقیه به عنوان حاکم و ولی منصوب از طرف خداوند، سرپرستی و هدایت جامعه به سوی اهداف دینی به وسیله اجرای قوانین الهی است باید نخست اقسام قوانین از دیدگاه اسلام و سپس رابطه و حدود ولایت فقیه در هر یک از آنها را بررسی کنیم.

قوانین ثابت و متغیر

از دیدگاه اسلامی قوانین بر دو گونه است: قوانین ثابت ومتغیر.

قوانین ثابت: به قوانینی گفته می شود که قید زمان و مکان ندارد و تا ابد ثابت و غیرقابل تغییر است و هیچ کس حق تصرف در آنها را ندارد. این بخش از قوانین به دو قسمت تقسیم می گردد: قسمت اول مستقیما از سوی باری تعالی وضع می‌شود و قسمت دیگر قوانینی است که بلا واسطه از سوی خدا تشریع و تعیین نگردیده، بلکه خدای متعال حق وضع و تشریع آنها را به پیامبر گرامی اسلام (ص) و سایر معصومان (ع) اعطا کرده است ودر واقع کیفیت تشریع را به آنها الهام کرده است.

قوانین متغیر: به احکام و قوانینی گفته می شود که تابع شرایط زمان و مکان است. این قوانین در چارچوب قوانین ثابت و با رعایت اصول ومبانی ارزشهای اسلامی و با توجه به ضرورتها ونیازمندیهای جامعة اسلامی از سوی ولی امر وضع می گردد، به این قوانین اصطلاحا «احکام حکومتی» یا «احکام ولایتی» و یا «احکام سلطانیه» می گویند.

مطابق بینش توحیدی و به مقتضای ربوبیت تشریعی حضرت حق، حق حاکمیت و تشریع، اصالتا و بالذات مختص خداست واو می تواند به میزانی که می خواهد اجازة تشریع و قانونگذاری را به کسی عنایت فرماید.

این اذن به طور کامل به پیامبر وامام معصوم اعطا شده است. ولی در مورد «ولی فقیه» کمابیش اختلافاتی بین فقیهان شیعه وجود دارد. این اختلاف نظر همان اختلاف معروف در باب «حوزه و قلمرو ولایت فقیه» است که محل بحث ماست.

انگیزه طرح مسئله معصوم نبودن ولی فقیه

در پایان باید گفت اشکال عدم عصمت دربارة هر حاکم و رئیس حکومتی وارد است. ولی اگر این اشکال در مورد نظام ولایت فقیه مطرح می گردد و در مورد نظامهای دیگر این اشکال مطرح نمی شود ما را به این برداشت رهنمون می شود که غرض مطرح کنندگان از طرح اینگونه اشکالات شکستن قداست رهبری نظام اسلامی است، زیرا قداست رهبر در موارد بسیاری سد راه دشمنان و بر هم زنندة نقشه ‌آنان بوده است. اگر با یک فرمان امام راحل حصر آبادان شکسته شد، به علت این بود که به ذهن هیچ یک از رزمندگان خطور نکرده بود که مخالفت با امر ایشان جایز است یا نه. چون در اثراین قداست و لزوم اطاعت، دشمنان به ناکامی رسیده اند، این اشکالات طرح می شود. پس توجه داشته باشیم همة اشکالات برای دریافت جواب حق مطرح نمی گردد، بلکه انگیزة این اشکال تراشی امور دیگری است.

آیا در نظام اسلامی فقیه وکیل مردم است؟ اگر جواب مثبت است چرا حکومت اسلای را به ولایت فقیه تعبیر می کنند نه وکالت فقیه؟

«وکیل» به کسی گفته می شود که کاری به او واگذار می شود تا از طرف واگذار کننده انجام دهد. مثلا اگر کسی در اثر گرفتاری یا اشتغال نتواند وظیفه اش را انجام دهد ودیگری را برای انجام آن کار به جای خود قرار دهد او را وکیل کرده است. همچنین کسی که از حق معینی برخوردار است. مثلا حق امضا یا حق برداشت از حساب بانکی یا حق مالکیت دارد، می تواند دیگری را وکیل خود گرداند تا آن را استیفا نماید.

تعریف «وکالت» وتبیین «وکالت فقیه»

وکالت عقدی جایز و قابل فسخ است، یعنی موکل هر زمان که اراده کند می تواند وکیل را از وکالت عزل نماید. پس وکالت در جایی فرض می شود که اولا شخصی اصالتا حق انجام کاری را داشته باشد تا به وسیلة عقد وکالت آن را به وکیلش واگذار کند و طبعا اختیارات وکیل درهمان محدوده اختیارات خود موکل خواهد بود. نه بیش از ان، ثانیا موکل هر وقت بخواهد می تواند وکیلش را عزل نماید.

کسانی که نظریه «وکالت فقیه» را مطرح نموده اند، وکالت را به معنای حقوقی گرفته اند و مقصودشان این است که مردم دارای حقوق ویژه‌ای هستند و با تعیین رهبر، این حقوق را به او واگذار می نمایند. این نظریه که اخیرا‌توسط برخی به عنوان نظریه فقهی مطرح شده است، در تاریخ فقه شیعه پیشینه ای نداردو اثری از‌ آن در کتب معتبر فقهی دیده نمی‌شود. از نظر حقوقی وکیل کارگزار موکل و جانشین او محسوب می شود و اراده‌اش همسو با ارادة موکل است. وکیل باید خواست موکل را تامین کند و در محدودة‌ اختیاراتی که از طرف موکل به او واگذار می شود مجاز به تصرف است.

منطبق نبودن «وکالت فقیه» با نظام سیاسی اسلام

آنچه در نظام سیاسی اسلام مورد نظراست با این نظریه منطبق نیست، بعضی از اختیاراتی که حاکم در حکومت اسلامی دارد، حتی در حوزة‌حقوق مردم نیست. مثلا حاکم حق دارد به عنوان حد، قصاص و یا تعزیر مطابق با ضوابط معین شرعی کسی را بکشد یا عضوی از اعضای بدن او را قطع کند. این حق که در شرع اسلام برای حاکم معین شده، برای آحاد انسانها قرار داده نشده است یعنی هیچکس حق ندارد خودکشی کند یا دست و پای خود را قطع کند و چون هیچ انسانی چنین حقی نسبت به خود ندارد، نمی‌تواند‌ آن را به دیگری واگذار کند واو را در این حق وکیل نماید.

از اینرو می فهمیم حکومت حقی است که خداوند به حاکم داده است نه اینکه مردم به او داده باشند. اصولا‌مالکیت حقیقی جهان و ولایت بر موجودات، مختص به خداست و تنها اوست که می تواند این حق را به دیگری واگذار نماید. ولایت و حکومت حاکم اسلامی به اذن خداست و اوست که برای اجرای احکام خود به کسی اذن می دهد تا در مال و جان دیگران تصرف نماید.

بدین ترتیب اختیارات حاکم به خواست مردم- که در این نظریه موکلان فقیه فرض شده اند- محدود نمی شود.

از سوی دیگر حاکم شرعی بایددقیقا طبق احکام الهی عمل کند و حق سرپیچی از قانون شرعی را ندارد و نباید به خاطر خواست مردم دست از شریعت بردارد. بنابراین محدودة‌عمل حاکم را قانون شرعی معین میکند نه خواست مردم. در حالی که اگر حاکم، وکیل مردم فرض شود پیروی از خواست مردم برای او لازم است و اختیارات او محدود به خواست موکلان می شود و نیز مردم می توانند هر وقت بخواهند فقیه را عزل نمایند حال آنکه عزل و نصب حاکم شرعی به دست خداست.

مرجعیت و ولایت فقیه چه جایگاهی دارند و‌آیا تعارضی بین احکام و فتاوای آنها پیش نمی‌آید؟

اسلام آفرینش انسان را هدفدار و حکیمانه می داند و معتقد است آدمی برای نیل به هدف خاصی آفریده شده است. این هدف والا رسیدن به کمال نهایی یعنی قرب به خدا و برخورداری از رحمت ابدی اوست. از آن رو که نیل به چنین هدفی بدون برنامه ممکن نیست، بناچار باید راهی فرا روی انسان قرار گیرد تا وسیلة رسیدن به مقصد باشد. این راه جز عبودیت خدا و تسلیم محض در برابر اوامر و نواهی او نیست.

از سوی دیگر اسلام دین جامعی است که هم درجنبه فردی و هم اجتماعی زندگی دارای احکام و مقررات است، و تامین سعادت انسان در گرو عمل به قوانین فردی و اجتماعی است.

باید افزود که عمل به احکام و قوانین الهی نیازمند شناحت صحیح و دقیق آن است و تازمانی که این احکام بخوبی شناخته نشود نمی توانیم بدرستی به آنها عمل کنیم؛ همچنانکه شناخت این احکام در غیر ضروریات دین نیازمند پژوهش گسترده و عمیق کارشناسانه و روش تحقیقاتی ویژه ای است (که اصطلاحا به آن «فقاهت» و به شخص پژوهنده و دین شناس «فقیه» و به علم در برگیرنده آن، «فقه» می گویند.)

ضرورت تقلید در احکام

از آنرو که رسیدن به فقاهت و اجتهاد و در نتیجه استنباط صحیح دین، نیازمند گذراندن سالیان درازی در راه تحصیل علوم مختلف اسلامی و تلاش بی وقفه در جهت یافتن قدرت استنباط احکام دینی از منابع آن است، در هر زمان بر گروهی از افراد جامعه واجب است به این مهم بپردازند و نتیجة تحقیقات خود را در اختیار دیگران قرار دهند تا از این طریق آنها نیز قوانین اسلامی را بشناسند و به آن عمل کنند.

این روش در همة تخصصهای بشر به کارگرفته می شود ازاین روست که انسانها به حکم قریحة عقلایی خود در آنچه دارای تخصص کافی نیستند به کارشناسان مراجعه می‌کنند، تا ناشناخته های خود را شناسایی کنند و زندگی خویش را سامان دهند؛ مانند رجوع افراد به مهندس ساختمان، مکانیک، پزشک و غیره. به همین ترتیب برای شناخت احکام دینی نیز به فقها مراجعه می کنند تا پس از آشنایی با احکام اسلام، آن را در زندگی به کار بندند. ازاینرو در عرف دینی از مجتهدان به عنوان «مرجع تقلید» یعنی کسانی که در مسائل دین به آنها رجوع می شود یاد می کنند.

بنابراین کار ویژه مرجع تقلید بیان کردن مقررات اسلامی به صورت قواعد کلی در جنبه‌های فردی و اجتماعی است، اما تعیین مصادیق احکام برعهده وی نیست. در احکام فردی این وظیفه برعهده خود اشخاص است. یعنی هر شخص خودش باید مصداق مثلا این حکم را که «خون حیوانی که خون جهنده دارد نجس است» پیدا کند.

وظیفة فقیه نیست که مشخص کند آیا فلان حیوان خونش جهنده است یا نه. اما در احکام اجتماعی نیازمندمقامی رسمی در جامعه هستیم که برای مردم معتبر باشد.

ولایت فقیه

ساده ترین و روشن ترین دلیل عقلی بر ولایت فقیه چیست؟

اصل تنزل تدریجی

می توان با توجه به یک اصل عقلائی ولایت فقیه را تبیین کرد و آن این است که اگر امری برای عقلا مطلوب بود ولی به دلایلی تحقق آن مشکل یا ناممکن گشت به طور کلی دست از آن بر نمی دارند بلکه مرتبة‌ نازلتر را انجام می دهند و به تعبیر دیگر از اهم دست می‌کشند و به مهم می پردازند. آنها در امور مهم نیز این درجه بندی را رعایت می ‌کنند. اساسا درجه بندی اهمیت امور به همین منظور است که اگر به دلیل شرایطی امر درجه اول ناممکن یا مشکل شد، امر درجه دوم را جایگزین و بدل آن قرار دهند. این اصل عقلایی را «تنزل تدریجی» می نامیم. که آن را اسلام نیز پذیرفته است و در فقه موارد فراوانی داریم که در آنها این اصل اجرا شده است. برای توضیح این مطلب به دو مثال اکتفا می کنیم.

1- فرض کنید کسی قصد خواندن نماز را دارد ایده‌آل آن است که نماز به حالت ایستاده خوانده شود، ولی اگر شخصی به علت بیماری قادر به خواندن نماز ایستاده نیست آیا باید نماز را رها کند؟ همة فقها می گویند: هر مقدار از نماز را می تواند ایستاده بخواند و هرگاه نتوانست نشسته بخواند. در مرتبه بعدی اگر شخصی نماز را نمی تواند ایستاده بخواند دستور فقهی این است که نشسته بخواند و اگر نشسته هم نمی‌تواند خوابیده بخواند.

2- اگرکسی چیزی را برای جهت خاصی وقف کرد، مثلا منافع باغی را وقف شمع حرم امام معصوم(ع) کرد، اکنون که شمعی وجود ندارد، منافع آن باغ را چه کنند؟ آیا می‌توان گفت چون مورد مصرف اولی منتفی است این مال موقوفه را رها کنیم؟ یقینا چنین نیست. باید در نزدیکترین مورد روشنایی مصرف کنیم، مثلا منافع آن باغ را هزینه برق نماییم، زیرا برق نزدیکترین امر به شمع است. این را «تنزل تدریجی» می نامیم که اصطلاحا رعایت «الاهم فالاهم» نیز نامیده می شود.

فقیه عادل نزدیکترین فرد به امام معصوم

بر اساس نظام عقیدتی اسلام، حاکمیت از آن خداست، از طرفی خدای متعال در اداره امور اجتماعی انسانها دخالت مستقیم نمی کند و حاکمیت را به انبیاء و امامان معصوم واگذار کرده است. درموقعیتی که معصوم منصوب از سوی خدا، بر کارهای اجتماع حاکمیت ندارد، چه بایدکرد؟ آیا می توان گفت در چنین موقعیتی حکومت را رها کنیم؟!چنین سخنی مقبول نیست ، زیرا در جای خودش ثابت شده است که اصل حکومت در هر جامعه ای ضرورت دارد. در اینجاست که ولایت فقیه را با استناد به اصل «تنزل تدریجی» ضروری می دانیم. فقیه جامع شرایط، بدیل امام معصوم است و در رتبه بعد از او قرار دارد. البته فاصله میان معصوم و فقیه عادل بسیار است ولی نزدیکترین و شبیه ترین افراد به اوست در امر حکومت ظاهری بر مردم.

حاصل آنکه خدای متعال درمرتبة اول حاکمیت است، پس از او رسول الله (ص) و سپس امامان معصوم علیهم السلام حاکم شرعی اند، آیا پس از این مرتبه، دیگری در حاکمیت وجود دارد؟

باید گفت: در زمان غیبت امام معصوم، طبق دیدگاه شیعیان، ولی فقیه مرتبة ‌بعدی از حاکمیت را دارد، زیرا فقیه جامع الشرایط به امام معصوم نزدیکتر است، چون حاکم اسلامی باید واجد صفاتی مانند آگاهی به قوانین و مقررات اسلامی، آگاهی به مصالح اجتماعی، و صلاحیت اخلاقی که ضامن امانتداری و رعایت مصلحت عمومی است باشد. در معصوم تمامی این شرایط وجود دارد، زیرا معصوم به دلیل عصمتش مرتکب هیچ تخلفی از قانون شرع نمی‌شود و به سبب علم غیبی که دارد به قوانین شرعی و مصالح جامعه کاملا آگاه است. فقیه جامع شرایط نیز باید همین شرایط را در رتبه نازل داشته باشد تا حاکمیتش مشروع باشد. یعنی باید دارای ملکه فقاهت و اجتهاد باشد تا احکام اسلام را به خصوص در زمینة مسائل سیاسی و اجتماعی بهتر از دیگران بشناسد و نیز باید دارای ملکه تقوی و عدالت باشد تا مصالح جامعه را فدای مصالح شخصی و گروهی نکند و همچنین باید به مصالح سیاسی واجتماعی و بین المللی آگاه باشد تاشیاطین نتوانند او را فریب دهند واز مسیر عدل وقسط منحرف کنند.

ولی فقیه معصوم نیست، اطاعت بی چون و چرا از وی چه توجیهی دارد؟

روشن است که درمیان معتقدان به ولایت فقیه هیچ کس معتقد به عصمت ولی فقیه نبوده و حتی چنین ادعایی نکرده است زیرا ما معتقدیم فقط پیامبران حضرت زهرا وامامان صلوات الله علیهم اجمعین معصومند.

اکنون سئوال این است: با توجه به عدم عصمت ولی فقیه و احتمال خطا واشتباه در او، آیا این احتمال مانع اطاعت از وی می گردد؟

به نظر می رسد چنین ملازمه ای وجود ندارد یعنی چنان نیست که اگر کسی معصوم نبود، اطاعت از وی لازم نباشد، اگر به سیرة عملی شیعیان نگاه کنیم، می یابیم آنها بی چون و چرااز مراجع تقلید می کرده اند و به فتوای آنان عمل می نموده اند در حالی که هیچکس معتقد به عصمت مراجع نبوده است بلکه با تغییر فتوای مرجع می فهمیدند نه تنها او عصمت ندارد، که قطعا اشتباه هم کرده است، زیرا یا فتوای پیشین او خطا بوده و یا فتوای جدیدش، همچنین از اختلاف فتاوای مراجع معلوم می شود بعضی از آنان دچار خطای در فتوا شده اند، ولی با این حال هیچ کس اندک تردیدی در وجوب تقلید از مراجع ندارد.

حال به سئوال موردنظر خود بپردازیم، آیا احتمال خطا در ولی فقیه، موجب عدم اطاعت از او می شود؟

ضرورت اطاعت از حاکم یکی از دورکن حکومت

شکی نیست که هر جامعه ای نیازمند حکومت است و قوام حکومت به دو امر است. یکی حق حاکمیت، یعنی کسانی حق داشته باشند دستور بدهند و فرمان صادر کنند. و دیگری ضرورت اطاعت و فرمانبرداری، اگر یکی از این دو تحقق نیابد حکومتی به وجود نمی‌آید. حال اگر احتمال خطا، مجوز سرپیچی از دستور حاکم باشد، چون این احتمال هیچگاه منتفی نیست، اطاعت از حاکم هیچگاه تحقق نخواهد یافت و یک رکن حکومت محقق نخواهد شد، پس حکومت از بین خواهد رفت.

اگر به روش خردمندان در زندگی توجه کنیم، می یابیم آنان در مواردی اطاعت را ضروری می دانند، گرچه دستور دهنده را معصوم نمی‌دانند. فرض کنید فرماندهی در جنگ به سربازان خود دستوری می دهد، اگر سربازان بخواهند به استناداینکه احتمال دارد فرمانده خطا کند از دستورش سرپیچی نمایند، آیا کار جنگ سامان خواهد گرفت؟ آیا اقدام و حرکتی صورت می گیرد؟ آیا شکست این گروه حتمی نیست؟ پس تبعیت نکردن چنان زیانی دارد که با ضرر ناشی از پیروی از دستور اشتباه قابل مقایسه نیست. به عبارت دیگر اطاعت از فرمانده چنان منافعی دارد که با ضرراندک ناشی از پیروی یک مورد دستور اشتباه قابل مقایسه نیست. همچنین زمانی که به پزشک متخصص مراجعه می کنید. آیا احتمال خطا در تشخیص او می دهید؟ با وجود چنین احتمالی از مراجعه به پزشک چشم نمی پوشید.

اطاعت نکردن از حاکم موجب هرج و مرج و اختلال نظام جامعه می گردد. ضرر ناشی از این هرج و مرج بسیار بیشتر از ضرری است که گاهی در اثر اطاعت از یک دستوراشتباه به جامعه و ارد می شود. در تمام موارد مذکور روش خردمندان اعتنا نکردن به احتمالات ضعیف به هنگام عمل است. حال اگر به خصوصیات ولی فقیه توجه کنیم و درنظر داشته باشیم که حاکم اسلامی همیشه در هر کاری با صاحبنظران و متخصصان مشورت می‌کند و بعد تصمیم می گیرد و مردم هم وظیفه دارند از خیر خواهی ومصلحت اندیشی برای حاکم شرع مضایقه نکنند، احتمال خطا تا حد بسیاری کاهش می یابد و دیگر معقول نیست از دستورهای او سرپیچی کنیم.